هر وکیلی که مرتکب هر یک از رفتارهای زیر شود، به مجازات انتظ امی درجه ۴ محکوم خواهد شد: -۱ ارتکاب اعمال و رفتاری که خالف شئون وکالت یا اشتغال به شغلی که مخالف ش أن و حیثیت وکالت است ؛ تبصره- ازجمله موارد رفتار خالف شئون وکالت عبارت است از فعل یا ترک فعلی که مطابق قانون جرم بوده و یا موجب وهن جامعه وکالت و یا مغایر عرف مسلم آن باشد بهنحویکه اغلب وکال آن را مذموم بدانند. -۲ عدم رعایت موازین شرعی و قانونی یا شئون و منزلت وکالت در پوشش و رفتار و گفتار در هنگام حضور در مراجع قضایی یا دولتی یا محل کار ؛ -٣ درج شروط خالف اخالق حسنه یا شروط نامتعارف در قرارداد خصوصی خود با موکل، یا عمل برخالف مصلحت موکل به استناد به اختیار صلح و سازش در مفاد وکال تنامه ؛ -۴ ارائه اسناد و مدارک یا اطالعات خالف واقع به قاضی، کارشناس یا اشخاصی که به نحوی در رسیدگی به دعوا یا شکایت مداخله دارند، با علم به خالف واقع بودن؛ -۵ خودداری از استرداد اموال و سپردههای وصولی به نام موکل، پس از انتفای وکالت یا خودداری از تسویهحساب در مهلت متعارف ؛ -۶ انجامیا قبول وکالت در ایام تعلیق، ممنوعیت و محدودیت از وکالت در مراجع قضایی و مراجع اختصاصی غیر قضایی پی شبینی شده در این آییننامه یا وکالت در درجه باالتر از درجه پروانه خود؛ -۷ خودداری از تمدید اعتبار پروانه بیش از یک سال تا هجده ماه پس از تاریخ انقضاء ؛ -۸ درصورت یکه بهوسیله اوراق چاپی یا تابلو یا وسایل دیگر، درجه، میزان تحصیالت و تخصص خود را باالتر و متفاوت از آنچه که دارد، معرفی کند یا از عناوین غیرواقعی استفاده نماید ؛ -۹ عدم اطالعرسانی بهموقع استعفای خود به موکل و مرجعی که پرونده در آن مطرح است، بهنحویکه موجب تجدید جلسه شود یا باعث ضایع شدن حق تجدیدنظرخواهی موکل گردد یا در مواردی که بخواهد پس از صدور حکم علیه موکل یا در موقع ابالغ دادنامه غیرقطعی، استعفا دهد؛ در زمان بیشتر از پنج روز از زمان ابالغ رأی، استعفای خود را اطالع دهد ؛ -۱۰ تبلیغ سوء علیه سایر وکال، قضات و مراجع دولتی و قضایی و یا تبلیغ یا اظهارنظر علیه مبانی نظام جمهوری اسالمی و یا ارتکاب رفتار خالف شرع یا قانون در فضای حق یقی و یا مجازی.