حل اختلاف بین بازپرس و دادستان نسبت به قرارهای قابل اعتراض، با دادگاه است. تصمیم دادگاه در این خصوص قطعی است، مگر در مورد جرایم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (302) این قانون که قرارهای منع یا موقوفی تعقیب در صورت تأیید، قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر است.