ماده 52 — قانون اجرای احکام مدنی

مستفاد از مواد ۲۱، ۲۰ و ۳۷ قانون اعسار مصوب سال ۱۳۱۳ این است که چنانچه مدیون سند لازم الاجرا که منتهی به صدور اجراییه از سوی اداره ثبت گردیده است به ادعای اعسار از پرداخت وجه آن، درخواست تقسیط بنماید در صورتی که دانش با…

رای وحدت رویة هیات عمومی دیوان عالی کشور مجازات جزای نقدی که درجات آن در مادهٌ ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوّب سال ۱۳۹۲ مشخص شده با توجه به تعیین حداقل و حداکثر آن در قانون. ناظر به جزای نقدی ثابت است و از جزای نقدی نسبی که …

" مستنبط از ذیل ماده18 قانون ثبت که صدور قرار را مقید به تقاضای مستدعی ثبت نموده، این است که اگر قبل از تقاضای سقوط معترض درخواست تعقیب کرده باشد، دیگر موجبی برای صدور قرار اسقاط دعوی نیست. بنابراین ".نظر شعبه پنجم …

رأی وحدت روبه هیأت عمومی دیوان عالی کشور است که احکامی که پس از اجراء قابل تدارک و جبران نیست و نسبت به آن تقاضای اعاده دادرسی شده قبل از حصول نتیجه تقاضا موقتاً به‌موقع اجراء گذارده نشود.براین مبنا و باتوجه به‌قابلیت اج…

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور مطابق مواد قانون مدنی، گرچه رهن موجب خروج عین مرهونه از مالکیت راهن نمی شود لکن برای مرتهن نسبت به مال مرهونه حق عینی و حق تقدم ایجاد می نماید که می تواند از محل فروش مال مرهونه …