غیر از مصادیقی که در این قانون به عنوان قاچاق ذکر شده است کشف هر نوع مغایرت بعد از اظهار و قبل از ترخیص کالای ورودی از گمرك که موجب زیان مالی دولت گردد و مستلزم اخذ تفاوت وجوه متعلقه باشد علاوه بر اخذ مابه التفاوت، با توجه به اوضاع و احوال به تشخیص رئیس گمرك جریمه ای از ده درصد (۱۰%) تا صد درصد (۱۰۰%) مابه التفاوت دریافت می شود. تبصره ۱. درصورتی که کشف مغایرت منجر به اخذ مابه التفاوت حقوق ورودی به میزانی بیش از پنجاه درصد (۵۰%) مابه التفاوت ورودی کالای اظهار شده باشد علاوه بر اخذ مابه التفاوت، حداقل جریمه مأخوذه نباید کمتر از پنجاه درصد (۵۰%) باشد. تبصره ۲. در مواردی که مقصد نهایی بارنامه بعد از گمرك، مرز ورودی باشد و اظهارنامه عبوری براساس مندرجات اسناد، تنظیم و تسلیم گمرك شده باشد درصورتی که در اثر ارزیابی مغایرتی در نوع و میزان کالا کشف شود و اسناد مورد قبول گمرك طی سه ماه ارائه نگردد، کالای مغایر و مازاد توسط دولت ضبط می گردد. تبصره ۳. جرائم مربوط به اظهار مغایر به استثناء تبصره (۲) این ماده در مورد کالای عبور خارجی و مرجوعی و عبور داخلی توسط شرکت حمل و نقل به صورت تضمین اخذ می شود تا در صورت عدم خروج کالا یا عدم تحویل کالا به گمرک مقصد در مهلت مقرر علاوه بر اجرای مقررات مربوطه به درآمد قطعی واریز گردد.