ماده 492 — قانون تجارت

قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب ۱۳۶۲ و آیین نامۀ اجرایی آن ناظر به اسناد فروش موقوفات و تبدیل آنها به ملک است. صلاحیت کمیسیون ماده دو فصل دوم آیین نامه موصوف هم تشخیص مشروع یا نامشروع بودن فروش مز…

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور نظر به اینکه مقررات بند ه تبصره 17 قانون بودجه سال 1374 کل کشور عیناً در بند (و) تبصره 17 قانون بودجه سال های 1375 و 1376 کل کشور تکرار شده و شورای محترم نگهبان در مقام اظهارنظر، …

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور ماده 423 قانون تجارت، ورشکستگی تاجر را قابل اجراء موقتاً شناخته است. ماده 417 قانون تجارت، عمل به هر وسیله ای که تاجر ورشکسته برای تأدیه قرض حال یا مؤجل خود انجام دهد، را باطل و ب…

"چون استفاده از سند مجعول عمل جداگانه است که حتی نسبت به جاعل نیز جرم جداگانه محسوب است و عبارت" با علم به تزویر مورد استفاده قرار دهد" بمنظور تعمیم نسبت به غیرجاعل در قانون ذکر شده، مضافاً بر اینکه ماده2 ملحقه به اصول…

چون پس از اجرای قانون اوزان و مقیاسها مصوب 18/10/1311 و آیین نامه مربوطه، نگاهداری و اوزان و مقیاسهای تقلبی فاقد انگ از طرف تجار و کسبه و داد و ستد با آنها بر طبق ماده 4 قانون مزبور جرم محسوب و قابل مجازات است. بنابراین…