– هر گاه تاجری ورشکست و امرش منتهی بقرارداد ارفاقی گردید و ثانیا بدون اینکه قرارداد مزبور ابطال یا فسخ شود ورشکست شد مقررات دو ماده قبل در ورشکستگی ثانوی لازمالاجرا است. مبح ث سوم – در تفریغ حساب و خمت عمل ورشکستگی