– هر گاه تاجری ورشکست و امرش منتهی بقرارداد ارفاقی گردید و ثانیا بدون اینکه قرارداد مزبور ابطال یا فسخ شود ورشکست ش د مقررات دو ماده قبل در ورشکستگی ثانوی الز ماالجرا است. مبح ث سوم – در تفریغ حساب و خمت عمل ورشکستگی