این قانون میباشد. از چهار ماه پس از الزماالجراء شدن این قانون، سایر مجوزهای کسبوکار به عنوان مجوزهای ثبتمحور شناخته میشوند و اتمام مراحل ثبتنام در درگاه ملی مجوزهای کشور به منزله صدور مجوز است. متقاضیان این مجوزها باید در زمان ثبتنام در درگاه ملی مجوزها، فرم تعهد به اخذ استانداردهای اجباری و مراعات قوانین و شرایط حرفهای مورد تایید هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسبوکار را امضاء نمایند. مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسبوکار موظف است حداکثر ظرف سه روز کاری پس از تکمیل ثبتنام در درگاه ملی مجوزهای کشور، مجوز به همراه شناسه یکتای صادره برای شخص حقیقی یا حقوقی متقاضی به شکل برخط را صادر کند و مراتب را به اطالع نهادهای نظارتی، اتاقهای ایران، تعاون و اصناف، اتحادیههای صنفی، تشکلهای ذیربط و دستگاههای اجرائی مربوط ازجمله سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان تأمین اجتماعی برساند و مجوزهای صادره را به صورت عمومی منتشر کند. اطالعات مورد نیاز درگاه ملی مجوزها برای درخواست مجوز با استفاده از سامانههای ملی موجود تکمیل میشود. درصورتی ِ که متقاضی در ثبت اطالعاتی که سامانههای ملی موجود از آنها پشتیبانی نمیکنند مرتکب خالف شود، مجوز صادره با تشخیص هیأت مقر رات زدایی و بهبود محیط کسبوکار از اعتبار ساقط میگردد و مرتکب، به مدت دو سال از خدمات این درگاه محروم میشود. مفاد این حکم نافی حق مراجعه اشخاص به مرجع قضائی ذیصالح نمیباشد. تبصره -۱ هریک از مراجع صدور مجوز در صورت درخواست افزودن مجوزی به فهرست مجوزهای تأییدمحور، موظف است ادله و مستندات خود را به هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسبوکار ارائه کند. هیأت در صورت موافقت، درخواست افزودن مجوز جدید را جهت تصویب به هیأت وزیران ارسال میکند. تبصره -۲ کلیه مجوزهای کسبوکارهای تاییدمحور که شرایط اخذ مجوزشان پس از اتمام مهلت مندرج در صدر این ماده و تایید هیات وزیران توسط مرجع صادرکننده مجوز در درگاه ملی مجوزهای کشور بارگذاری نشود با تشخیص هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسبوکار و پس از تایید هیات وزیران به مجوز ثبتمحور تغییر پیدا میکنند و هیا ت وزیران موطف است ظرف یک ماه نسبت به مصادیق مذکور اتخاذ تصمیم نماید. سازمان بازرسی کل کشور و هیا ت مقررا ت زدایی و بهبود محیط کسبوکار موظفند رئیس و یا مدیران، مسئوالن و اشخاصی که کوتاهی نمودن آنها در این خصوص محرز است را حسب مورد به شورای رقابت یا هیات تخلفات اداری معرفی کنند. در طول زمان بهرهبرداری از مجوزهای ثبتمحور پس از اعتراض اشخاص حقیقی یا حقوقی، اتحادیههای صنفی، تشکلها یا دستگاههای اجرائی ذیربط با ارائه دالیل توجیهی به هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسبوکار و تشخیص هیات و تایید هیأت وزیران، امکان تغییر مجوز موضوع این تبصره به تأییدمحور وجود دارد. تبصره -۳ چنانچه هر یک از مراجع صدور مجوز در موعد مقرر در درگاه ملی مجوزهای کشور، پاسخ درخواستکننده مجوز را اعم از قبول یا رد اعالم نکند، به منزله موافقت در نظر گرفته شده و مجوز مورد نظر از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور بهطور خودکار صادر شده و در اختیار متقاضی قرار میگیرد. تمامی مسئولیتهای حقوقی و صنفی که در رابطه با مجوزهای صادره، بر عهده مرجع صادرکننده است، در خصوص مجوزهای صادره شده در این فرآیند نیز پابرجاست. مرجع صدور مجوز در صورت رد درخواست، موظف است دالیل و مستندات تصمیم خود را بهصورت مکتوب به اطالع متقاضی برساند. تبصره -۴ وضع هرگونه محدودیت و مانع در مسیر صدور مجوز، که خارج از چارچوب این قانون باشد به دالیلی از قبیل صفحه 3 اشباع بازار، محدودیت ظرفیت و حدود صنفی یا بر اساس تعداد و یا فاصله جغرافیایی دارندگان و یا متقاضیان آن مجوز، ممنوع است. در صورت محدودیت منابع طبیعی یا محیط زیستی، وضع محدودیت جدید به تشخیص نهادهای ذیربط، منوط به تایید هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسبوکار و با تصویب هیأت وزیران مجاز است و تا قبل از تصویب هیأت وزیران محدودیت جدید نافذ نخواهد بود. تبصره -۵ انتقال مجوزهای ناظر به صالحیتهای حرفهای موکول به داشتن همان سطح صالحیت و طی فرایند معمول اخذ مجوز همچون قبولی در آزمون مربوط بوده و با تأیید مرجع صادرکننده مجوز امکان پذیر است و انتقال مجوزها تنها پس از گذشت دو سال از صدور مجوز و منوط به شروع فعالیت مجاز است و در صورتی که هر مجوز به مدت دو سال غیرفعال باقی بماند، مرجع صادرکننده مجوز مکلف است پس از اخطار و اعطای مهلت یکماهه به صاحب مجوز برای فعالسازی، به اعتبار مجوز صادره خاتمه دهد. تبصره -۶ در مواجهه با استعالم ماموران دولتی، نظامی، انتظامی و ضابطان قضایی، ارائه شناسه یکتای مجوز صادره از سوی دارنده مجوز کفایت میکند. در صورت مثبت بودن استعالم، درخواست مدارک اضافی برای مجوز کسبوکار، جرم محسوب و مرتکب به یکی از مجازا تهای تعزیری درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات اسالمی مصوب 1392/2/1 محکوم میشود. تبصره -۷ شش ماه پس از الزماالجراء شدن این قانون هرگونه استعالم، تمدید یا ابطال مجوز، تنها از طریق شناسه یکتای مجوز صادره از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور قابل انجام است. امکان استعالم شناسه یکتای صادره برای دارندگان مجوزها در درگاه ملی مجوزهای کشور باید برای عموم مردم فراهم باشد. مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسبوکار موظف است برای مجوزهای کسبوکار اخذ شده قبل از الزماالجراء شدن این قانون با درخواست کتبی یا الکترونیکی دارنده مجوز، ظرف یک ماه از زمان درخواست، شناسه یکتا صادر کند. کسبوکارهایی که از دو سال پس از الزماالجراء شدن این تبصره، شناسه یکتا نداشته باشند، به لحاظ قانونی فاقد مجوز محسوب میشوند.