سرمای هگذاری دولت یا دول تهای خارجی در جمهوری اسالمی ایران حسب مورد منوط به تصویب مجلس شورای اسالمی میباشد. سرمای هگذار یهای شرکتهای دولتی خارجی، خصوصی تلقی میگردد.