ماده 96 — قانون حمایت از مالکیت صنعتی
کتاب قانون حمایت از مالکیت صنعتی
این متن از طریق OCR استخراج شده و هنوز بهصورت دستی تایید نشده است.
موارد زیر به عنوان عالمت تجاری، قابل ثبت نیست:
-۱ عالمتی که کاالها یا خدمات یک شخص را از کاالها یا خدمات اشخاص دیگر متمایز نسازد.
-۲ عالمتی که مفاد آن یا بهرهبرداری از آن، خالف موازین شرعی، قانونی و یا نظم عمومی بوده یا موجب وهن مقدسات دینی گردد.
-۳ عالمتی که موجب گمراهی عموم، به ویژه در مورد مبدأ جغرافیایی کاالها یا خدمات یا خصوصیات آنها از قبیل نوع، کیفیت،
کمیت و قیمت شود.
-۴ عالمتی که عین عالمت یا نام تجاری باشد که قبالً برای همان کاالها یا خدمات در ایران معروف شده است.
-۵ عالمتی که عین، شبیه یا ترجمه عالمت یا نام تجاری باشد که قبالً برای همان کاالها یا خدمات یا برای کاالها یا خدمات مشابه
در ایران معروف شده است، مشروط بر آنکه موجب گمراهی عموم شود.
-۶ عالمتی که شبیه یا ترجمه عالمت یا نام تجاری باشد که قبالً برای همان کاالها یا خدمات در ایران به ثبت رسیده یا ثبت آن
تقاضا شده یا دارای حق تقدم است، مشروط بر آنکه موجب گمراهی عموم شود.
-۷ عالمتی که عین، شبیه یا ترجمه عالمت یا نام تجاری باشد که قبالً برای کاالها یا خدمات دیگری در ایران معروف شده یا به
ثبت رسیده یا ثبت آن تقاضا شده یا دارای حق تقدم است، مشروط بر آنکه موجب گمراهی گردد یا به منافع مالک عالمت قبلی
لطمه وارد سازد.
-۸ عالمتی که عین یا شبیه نشان نظامی، پرچم، یا سایر نشانهای مملکتی یا نامیا نام اختصاری یا حروف اول یک نامیا نشان
رسمی متعلق به یک کشور، سازمان بینال ّدولی یا سازمانهایی که تحت معاهده (کنوانسیون) های بینالمللی تأسیس شدهاند،
بوده یا موارد مذکور یکی از اجزای آن عالمت باشد، مگر آنکه مقام صالحیتدار کشور مربوط یا سازمان ذیربط، اجازه ثبت آن را
صادر کرده باشد؛
-۹ عالمتی که عین یا به طرز گمراهکنندهای شبیه عالئم مربوط به دوران تاریخی یا آثار باستانی باشد.
-۱۰ عالمتی که عین یا شبیه عالئمی باشد که سازمانها و مراجع تأییدکننده، از قبیل سازمان ملی استاندارد ایران و وزارت بهداشت،
درمان و آموزش پزشکی برای تأیید کاالها و خدمات صادر مینمایند.
-۱۱ عالمتی که عین طرح صنعتی ثبتشده دیگری برای همان کاالها یا خدمات باشد.
تبصره- منظور از عالئم معروف، عالئم مذکور در ماده (۶) مکرر معاهده (کنوانسیون) پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی بوده
و تشخیص آن بر عهده مرجع ثبت است.