(اصلاحی ۱۴۰۲/۲/۱۰)-34 شعبه رسیدگیکننده دیوان در مقام رسیدگی به آراء و تصمیمات مراجع مذکور در بند (۲) ماده (۱۰) این قانون به شرح زیر اقدام میکند: -۱ در مواردی که رأی واجد ایراد و اشکال قانونی نباشد آن را تأیید و همچنین در مواردی که رأی دارای اشتباه یا نقصی باشد که به اساس رأی لطمه وارد نکند ضمن اصلاح رأی، آن را اب رام میکند. -۲ در مواردی که موجبی برای رسیدگی در مراجع مذکور وجود نداشته باشد یا موضوع مورد رسیدگی منتفی شده یا از مصادیق تخلف نباشد، مبادر ت به نقض ب ال ارجاع میکند. 32 متن سابق ماده :۶۰ «شعب دیوان مک لفند در مورد هر شکایت، به طور خاص تعیین تکلیف نمایند و نباید به صورت عام و کلی، حکم صادر کنند. » 33 متن سابق بند پ ماده :۶۲ «از طریق پست الکترونیک یا نمابر، به ادارات دولتی یا شکات به تقاضای قبلی آنان برای استفاده از این روش ابلاغ » 34 متن سابق ماده :۶۳« هرگاه شعبه رسیدگیکننده دیوان در مرحله رسیدگی به آرا و تصمیمات مارجع مذکور در بند (۲) ماده (۱۰) این قانون، اشتباه یا نقصی را ملاحظه نماید که به اساس رای لطمه وارد نکند، آن ار اصلاح و رای ار اب ارم مینماید و چنانچه رای واجد ایراد شکلی یا ماهوی مؤثر باشد، شعبه مک لف است با ذکر همه موارد و تعیین آنها، پرونده را به مرجع مربوط اعاده کند. مرجع مذکور موظف است مطابق دستور شعبه دیوان نسبت به رفع نقص یا ایرادهای اعالمی اقدام و سپس مبادرت به اتخاذ تصمیمیا صدور رای نماید . در صورتی که از تصمیم متخذه و یا رای صادره مجددًا شک ایت شود، پرونده به همان شعبه رسیدگیکننده ارجاع میشود. شعبه مذکور چنانچه تصمیم و یا رای را مغایر قانون و مقررات تشخیص دهد، مستند به قانون و مقررات مربوط، آن را نقض و پس از اخذ نظر مشاورین موضوع ماده (۷) این قانون، مبادرت به صدور رای ماهوی مینماید . تبصره - شعبه میتواند علاوه بر نظر مشاورین موضوع ماده (۷ )، عنداللزوم از نظر کارشناسان و متخصصین هر رشته، از میان کارشناسان رسمی دادگستری و یا دستگاههای مربوط استفاده نماید. » -۳ در مواردی که شعبه دیوان تشخیص دهد که مرجع رسیدگیکننده صلاحیت رسیدگی را نداشته است رأی را نقض و ضمن تعیین مرجع صلاحیتدار، مرجع رسیدگیکننده را موظف میکند موضوع را ظرف مدت یک هفته به مرجع دارای صلاحیت ارسال کند. -۴ در مواردی که شعبه دی وان نقص تحقیقات و یا ایراد شکلی یا ماهوی مؤثری در رأی صادره مشاهده کند با ذکر تمام جهات و دلایل قانونی، رأی صادره را نقض و موضوع را جهت رسیدگی مجدد به آن مرجع اعلام میکند. مرجع مذکور مکلف است با رعایت مفاد رأی شعبه دیوان حداکثر ظرف دو ماه نسبت به 19 اتخاذ تصمیمیا صدور رأی اقدام کند. در صورت شکایت مجدد شاکی، پرونده به شعبه صادرکننده رأی قطعی در دیوان ارجاع میشود. در این صورت، اگر شعبه دیوان رأی صادره را صحیح تشخیص دهد آن را تأیید میکند و در صورتی که رأی صادره را بر خلاف قوانین و مقررات بداند آن را نقض و رأی مقتضی صادر میکند. چنانچه شعبه دیوان نظر کارشناس را لازم بداند، از نظر کارشناسان رسمی دادگستری یا متخصصان و مشاوران موضوع ماده (۷) این قانون استفاده میکند. چنانچه اجرای این آراء مربوط به بخش غیردولتی بوده یا مستلزم انجام عملیات اجرائی در بخش غیردولتی باشد، از حیث تشریفات اجرای رأی، شرایط صدور اجرائیه، عملیات اجرائی و مرجع اجرای حکم تابع مقررات حاکم بر اجرای آرای هیأتها و کمیسیونهای مذکور میباشد و در سایر موارد تابع مقررات مربوط به نحوه اجرای احکام این قانون است. تبصره -۱ پس از لازمالاجراء شدن این ماده، رسیدگی به کلیه پروندههای موضوع این ماده در شعب تجدیدنظر دیوان به عمل می آید. تبصره -۲ عدم رعایت مهلت مقرر در بند (۴) این ماده و یا عدم رعایت مفاد رأی دیوان در تصمیم بعدی از سوی مرجع طرف شکایت موضوع این ماده، چنانچه مستند به عذر موجه یا دلایل قانونی نبا شد موجب اعمال مجازات مستنکف مطابق ماده (۱۱۲) این قانون نسبت به اعضای مؤثر در مخالفت با حکم دیوانمیشود. تخلف مستنکف با ارجاع رئیس دیوان در شعبه صادرکننده رأی قطعی دیوان رسیدگی میشود.