در اجرای مواد (۱۳) و (۱۵) این قانون، شورا پس از دعوت خوانده یا مشتک یعنه نسبت به تشکیل جلسه، اقدام و در صورت حصول سازش میان طرفین، مبادرت به صدور گزارش اصالحی میکند و در موراد موضوع (۱۳) این قانون، پرونده در شورا بایگانی و در موارد موضوع ماده (۱۵) این قانون، نتیجه به همراه تصویری از گزارش اصالحی به مرجع قضائی ارسال میشود تا مرجع مزبور نسبت به مختومه کردن پرونده با دستور اداری اقدام کند. تبصره ۱ -چنانچه توافق و سازش طرفین متضمن حق، تکلیف یا تعهدی باشد، موارد در گزارش اصالحی بهصورت صریح و مشخص با قید حقوق و تعهدات طرفین و نحوه و زمان اجرای تعهد ذکر میشود. تبصره ۲ -در مواردی که طرفین، سازش خود را منوط به نظر کارشناس مرض یالطرفین، داور یا میانجی میکنند، شورا ضمن ارجاع، نظریه اشخاص مذکور را اخذ و در صورت عدم مغایرت با قوانین و مقررات و التزام طرفین به آن، مفاد آن را در گزارش اصالحی منعکس میکند. نظرات اشخاص مذکور بدون انعکاس در گزارش اصالحی قابلیت اجرا ندارد. تبصره ۳ -در کلیه دعاوی مالی ارجاعی از مراجع قضائی که هزینه دادرسی در مرجع مذکور پرداخت شده است، در صورت حصول سازش بین طرفین، هزینه دادرسی به نصف کاهش مییابد و مازاد به خواهان بازگردانده میشود و مابقی بهعنوان درآمدهای موضوع ماده (۳۸) این قانون محسوب میشود. دولت مکلف است سازوکار اجرائی این تبصره را در قوانین بودجه سنواتی پیشبینی کند. تبصره ۴ -رسیدگی به دعاوی راجع به اموال غیرمنقول که فاقد سند رسمی هستند، صرفًا در صالحیت مرجع صالح قضائی است.