کلیه قراردادهائی که در اجرای این قانون مبادله میگردد به موجب قراردادی که بین طرفین منعقد میشود در حکم اسناد رسمی بوده و در صورتیکه در مفاد آن طرفین اختالفی نداشته باشند الز ماالجراء بوده و تابع مفاد آئیننامه اجرائی اسناد رسمی میباشد. آن دسته از معامالت مربوط به اموال غیرمنقول و اموال منقول که طبق قوانین و مقررات موضوعه باید در دفاتر اسناد رسمی انجام شوند کماکان طبق تشریفات مربوط انجام خواهد شد. (اصالحی مصوب ۱۳۶۸/۱۲/۲۸ ) تبصره ۱ (اصالحی 1401) - کلیه وجوه و تسهیالت اعطائی که بان کها و صندوق نوآوری و شکوفایی و صندو قهای غیردولتی پژوهش و فناوری در اجرای این قانون به اشخاص حقیقی و حقوقی پرداخت نموده یا مینمایند و برابر قرارداد تنظیمی مقرر شده باشد که اشخاص مذکور در سر رسید معینی وجوه و تسهیالت دریافتی به انضمام سود و خسارت و هزینههای ثبتی و اجرائی ،دادرسی و ح قالوکاله را بپردازند، درصورت عدم پرداخت و اعالم بانک و صندوق نوآوری و شکوفایی و صندو قهای غیردولتی پژوهش و فناوری بستانکار قابل مطالبه و وصول است و کلیه مراجع قضائی و دوایر اجرای ثبت و دفاتر اسناد رسمی مکلفند براساس مفاد اسناد و قراردادهای تنظیمی نسبت به صدور حکم و اجرائیه و وصول مطالبات بانک و صندوق نوآوری و شکوفایی و صندو قهای غیردولتی پژوهش و فن اوری، طبق مقررات این قانون اقدام نمایند. (الحاقی مصوب ۱۳۶۸/۱۲/۲۸ ) تبصره -۲ اشخاصیکه درقالب استفاده از خدمات بانکی از وجوه و منابع مالی بان کها به نحو غیرمجاز بهر همند میشوند مکلفند عالوه بر استردا د وجوه مذکور، خسارت مربوط را به ترتیبی که در قراردادهای تنظیمی مقرر شده باشد پرداخت نمایند. (الحاقی مصوب ۱۳۶۸/۱۲/۲۸ ) تبصره ۳ - چنانچه در هر یک از موارد اعطای تسهیالت بانکی بیش از یک قرارداد بین بانک با مشتریان خود در دفتر اسناد رسمی تنظیم گردد حقوق متعلق اعم از هر نوع عوارض ح قالثبت و نظایر آن نسبت به سند اول محاسبه و دریافت خواهد شد و در مورد قرارداد بعدی تعلق حقوق مزبور منوط به افزایش رقم مندرج در قراردادهای بعدی نسبت به رقم مذکور در قرارداد ماقبل آنست در اینصورت حقوق متعلق اعم از هر نوع عوارض، حقالثبت ونظایر آن به استثنای حقالتحریر باید به نسبت ما بهالتفاوت دو رقم فو قالذکر محاسبه و دریافت گردد. مالک تشخیص ارتباط قراردادها اعالم بانک ذ یربط میباشد. (الحاقی مصوب ۱۳۷۶/۱۱/۲۹) تبصره -۴ در مواردی که وسائل نقلیه موتوری (ساخت کارخانجات داخلی یا وارداتی) م عالواسطه بان کها از طریق اعطای تسهیالت بانکی به اشخا صمنتقل میگردد بانک انتقا لدهنده از لحاظ مقررات مالیات نقل و انتقال در حکم انتقال دهند دست اول تلقی خواهد شد. (الحاقی مصوب ۱۳۷۶/۱۱/۲۹ )