ماده 23 — قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن مصوب 1358/4/5 با اصلاحات بعدی
کتاب قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن
این متن از طریق OCR استخراج شده و هنوز بهصورت دستی تایید نشده است.
قانون مالیا تهای مستقیم مصوب
اسفندماه ۱۳۴۵ و اصالحیه های بعدی با کسر ٪۴۰ آن به عنوان بهای پایه و در مناطقی که قیمت منطق های اعالم نشده معادل قیمتی
که هیئتی متشکل از نماینده وزارت دارایی، دو نفر معتمدین بانتخاب حاکم شرع محل، نماینده وزارت مسکن و شهرسازی، نماینده
وزارت کشور، نماینده ثبت، نماینده دادستانی و نماینده شهرداری تعیین خواهند نمود مبنای قیمت اراضی خواهد بود و در صورتی که
زمین توسط آن سازما نها قطعه بندی و یا آماده سازی و واجد خدمات شهری گردد حسب مورد محاسبه و به قیمت پایه اضافه خواهد
گردید و در صورت یکه قسمتی و یا کل عملیات مذکور قبال انجام پذیرفته باشد به شرح زیر محاسبه و به قیمت پایه اضافه خواهد گردید:
-۱ در صورتیکه زمین داخل محدوده خدمات شهری باشد ٪۱۰ قیمت منطق های اضافه خواهد شد.
-۲ در صورتیکه زمین دارای طرح جامع تفصیلی شهر باشد ٪۱۰ قیمت منطق های اضافه خواهد شد.
-۳ در صورتیکه زمین دارای نقشه تفکیکی باشد ٪۱۰ قیمت منطق های اضافه خواهد شد.
-۴ در صورتیکه زمین دارای خیابان بندی باشد ٪۱۰ قیمت منطق های اضافه خواهد شد.
-۵ در صورتیکه امکان اخذ انشعاب آب لوله کشی برای زمین موجود باشد ٪۱۰ قیمت منطق های اضافه خواهد شد.
-۶ در صورتیکه امکان اخذ انشعاب برق برای زمین موجود باشد ٪۱۰ قیمت منطق های اضافه خواهد شد.
-۷ در صورتیکه امکان اخذ انشعاب گاز و یا تلفن باشد ٪۱۰ قیمت منطق های اضافه خواهد شد.
تبصره (الحاقی ۱۳۵۹/۰۴/۲۵) - عوائد حاصل از ردی فهای ۱ الی ۴ فوق به صندوق شهرداریهای مربوطه واریز خواهد شد.