به منظور شناسایی و رهگیری کالاهای خارجی که با انجام تشریفات قانونی وارد کشور می شود و تشخیص آنها از کالاهای قاچاق یا فاقد مجوزهای لازم از قبیل کالای جعلی، تقلبی، غیربهداشتی و غیراستاندارد، ترخیص کالای تجاری منوط به ارائه گواه یهای دریافت شناسه کالا، شناسه رهگیری، ثبت گواه یها و شماره شناس ههای فوق توسط گمرک است در هر حال توزیع و فروش کالاهای وارداتی در سطح بازار خرده فروشی منوط به نصب این دو شناسه است و در غیر این صورت کالاهای مذکور قاچاق محسوب میشوند تبصره -1 وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با همکاری دستگاههای تخصصی مرتبط، برای شناسایی و رهگیری کالا از بدو ورود تا سطح عرضه ساما نهای با بهر هگیری از فناور یهای نوین از جمله رمزینه دو یا چند بعدی، ایجاد و امکان بهر هگیری دستگاههای مرتبط را از سامانه مزبور فراهم نماید اصل یکصد و بیست و پنجم قانون اساسی : امضای عهدنام ه ها، مقاول ه نامه ها، موافقت نامه ها و قراردادها ی دول تایران با سایر دولتها و همچنی ن امضای پیمانهای مربوط به اتحادی ه ها ی بین الملل ی پس از تصوی ب مجل س شورای اسلامی با رئیس جمهور یا نماینده قانون یاو است تبصره -2 توزیع و فروش کاالهایی که با استفاده از هرگونه معافیت قانونی از قبیل ملوانی و تعاونی مرزنشینی به کشور وارد شدهاست در هر نقطه از کشور منوط به نصب شناسه کالا و شناسه رهگیری میباشد. تشریفات قانونی این کالاها با رعایت ماده(۹) قانون ساماندهی مبادلات 8 ۹ . مرزی مصوب ۱۳84/7/6 و ماده(۱۲0) قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹0/8/۲۲ انجام میشود تبصره -3 آییننامه اجرائی این ماده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری ستاد و دستگاه های اجرائی عضو آن با لحاظ زمانبندی، اولویت کاالیی و روش نصب شناسه کالا و شناسه رهگیری بر روی کالا و نحوه تخصیص نیازهای فنی هر دستگاه، ظرف سهماه تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد