دولت مکلف است به منظور پیشگیری از ارتکاب قاچاق و شناسایی نظام مند آن با پیشنهاد ستاد و پس از ابالغ رئی سجمهور سامان ههای الکترونیکی و هوشمند جدید مورد نیاز جهت نظارت بر فرآیند واردات، صادرات، حمل، نگهداری و مبادله کاال و ارز را ایجاد و را هاندازی نماید کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلف به رعایت احکام این قانون مربوط به سامان ههای را هانداز یشده میباشند و اشخاص حقیقی متخلف به محرومیت از اشتغال به حرفه خود تا یک سال و اشخاص حقوقی به ممنوعیت از فعالیت تجاری تا شش ماه محکوم میشوند تبصره -۱ هرگونه دسترسی غیرمجاز به اطالعات سامان ههای راه انداز یشده به موجب این قانون و افشای اطالعات آنها جرم است و مرتکب به مجازات از ش شماه تا دوسال حبس محکوم میشود تبصره -۲ وارد نمودن اطالعات خالف واقع یا ناقص یا با تأخیر در سامان ههای موضوع این قانون جرم است و مرتکب به شش ماه تا دو سال انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی محکوم میشود تبصره -۳ ستاد موظف است از طریق وزارت اطالعات و با همکاری وزارتخان ههای صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی(گمرک جمهوری اسالمی ایران)، بانک مرکزی و سایر دستگاه های ذیربط به تهیه، اجراء و بهر هبرداری از سامانه شناسایی و مبارزه با کاالی قاچاق اقدام نماید کلیه مراکز مرتبط با تجارت داخلی و خارجی کشور، موظف به ارائه و تبادل اطالعات از طریق این سامانه میباشند تبصره -4 هزین ههای اجرای حکم موضوع این ماده و بند (ب) ماده (۱۱) که در بودجه ساالنه پی شبینی میشود از محل درآمدهای این قانون تأمین و مطابق آیی ننام های که به پیشنهاد ستاد و وزارت دادگستری تهیه میشود و به تصویب هیئت وزیرانمیرسد، به مصرف خواهد رسید