دولت مکلف است به منظور پیشگیری از ارتکاب قاچاق و شناسایی نظام مند آن با پیشنهاد ستاد و پس از ابلاغ رئیسجمهور سامانههای الکترونیکی و هوشمند جدید مورد نیاز جهت نظارت بر فرآیند واردات، صادرات، حمل، نگهداری و مبادله کالا و ارز را ایجاد و را هاندازی نماید کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلف به رعایت احکام این قانون مربوط به سامانههای را هانداز یشده میباشند و اشخاص حقیقی متخلف به محرومیت از اشتغال به حرفه خود تا یک سال و اشخاص حقوقی به ممنوعیت از فعالیت تجاری تا شش ماه محکوم میشوند تبصره -۱ هرگونه دسترسی غیرمجاز به اطلاعات سامانههای راه انداز یشده به موجب این قانون و افشای اطلاعات آنها جرم است و مرتکب به مجازات از ششماه تا دوسال حبس محکوم میشود تبصره -۲ وارد نمودن اطلاعات خلاف واقع یا ناقص یا با تأخیر در سامانههای موضوع این قانون جرم است و مرتکب به شش ماه تا دو سال انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی محکوم میشود تبصره -۳ ستاد موظف است از طریق وزارت اطلاعات و با همکاری وزارتخانههای صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی(گمرک جمهوری اسلامی ایران)، بانک مرکزی و سایر دستگاه های ذیربط به تهیه، اجراء و بهرهبرداری از سامانه شناسایی و مبارزه با کالای قاچاق اقدام نماید کلیه مراکز مرتبط با تجارت داخلی و خارجی کشور، موظف به ارائه و تبادل اطلاعات از طریق این سامانه میباشند تبصره -4 هزینههای اجرای حکم موضوع این ماده و بند (ب) ماده (۱۱) که در بودجه سالانه پیشبینی میشود از محل درآمدهای این قانون تأمین و مطابق آییننام های که به پیشنهاد ستاد و وزارت دادگستری تهیه میشود و به تصویب هیئت وزیرانمیرسد، به مصرف خواهد رسید