قانون اصالح موادی از قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز مصوب ۱۳۹4/۵/7 اصالح گردید. متن تبصره پیش از اصالح به این شرح بوده است : " تبصره- در صورتی که پس از ارجاع پرونده به سازمان تعزیرات حکومتی و انجام تحقیقات محرز شود رسیدگی به جرم ارتکابی در صالحیت مرجع قضائی است، شعبه مرجو عٌالیه مکلف است بالفاصله قرار عدم صالحیت خود را صادر نماید و پرونده را به مرجع قضائی ذیصالح ارسال نماید . این قرار پس از تأیید مقام مافوق شعبه در سازمان تعزیرات حکومتی و یا در صورت عدم اعالم نظر آن مقام ظرف یک هفته، قطعی است. مقررات این " تبصره از شمول ماده(۲8) قانون آیین دادرسی دادگا ههای عمومی و انقالب(در امور مدنی)مصوب ۱۳7۹/۱/۲۱مستثنی است.