قانون اصلاح موادی از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹4/۵/7 اصلاح گردید. متن تبصره پیش از اصلاح به این شرح بوده است : " تبصره- در صورتی که پس از ارجاع پرونده به سازمان تعزیرات حکومتی و انجام تحقیقات محرز شود رسیدگی به جرم ارتکابی در صلاحیت مرجع قضائی است، شعبه مرجو عٌالیه مکلف است بلافاصله قرار عدم صلاحیت خود را صادر نماید و پرونده را به مرجع قضائی ذیصلاح ارسال نماید . این قرار پس از تأیید مقام مافوق شعبه در سازمان تعزیرات حکومتی و یا در صورت عدم اعلام نظر آن مقام ظرف یک هفته، قطعی است. مقررات این " تبصره از شمول ماده(۲8) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب(در امور مدنی)مصوب ۱۳7۹/۱/۲۱مستثنی است.