هرگاه ادله ای که موضوعیت دارد فاقد شرایط شرعی و قانونی الزم باشد، می تواند به عنوان اماره قضایی مورد استناد قرار گیرد مشروط بر این که همراه با قرائن و امارات دیگر، موجب علم قاضی شود.