هرگاه متهم اقرار به ارتکاب جرم کند، اقرار وی معتبر است و نوبت به ادله دیگر نمی رسد، مگر این که با بررسی قاضی رسیدگی کننده قرائن و امارات برخالف مفاد اقرار باشد که در این صورت دادگاه، تحقیق و بررسی الزم را انجام می دهد و قرائن و امارات مخالف اقرار را در رأی ذکر می کند.