نباشند و دیه مرتکبان بیش از دیه مجنی علیهم باشد، مانند این که هر دو قاتل، مرد باشند و یکی از دو مقتول، زن باشد، خواهان قصاص از سوی زن باید نصف دیه کامل را بپردازد که در این صورت، به سبب مشخص نبودن مرتکب قتل زن، فاضل دیه مذکور میان م رتکبان به نسبت مساوی تقسیم می شود. تبصره دیه موضوع این ماده طبق این قانون و قبل از قصاص به مستحق پرداخت می شود.