در اختالف میان مرتکب و مجن ٌی علیه یا ولی او نسبت به بازگشت تمامیا بخشی از منفعت زایل شده یا نقصان یافته، در صورت فقدان دلیل اثباتی، قول مجن ٌی علیه یا ولی او با سوگند مقدم است و نوبت به اجرای قسامه نمی رسد.