ـ میزان جزاهای نقدی این قانون بر اساس نرخ رسمی تورم حسب اعالم بانک مرکزی هر سه سال یک بار با پیشنهاد رئیس قوه قضاییه و تصویب هیأت وزیران قابل تغییر است.