معاملات و تصرفات غیر رشید در اموال خود نافذ نیست مگر با اجازهی ولی یا قیم او اعم از این که این اجازه قبًلا داده شده باشد یا بعد از انجام عمل. معذلک تملکات بلاعوض از هر قبیل که باشد بدون اجازه هم نافذ است.