هر گاه عرف و عادت از بابت مخارج معامله یا محل تسـلیم بر خلاف ترتیبی باشد که ذکر شده و یا در عقد برخلاف آن شـرط شده باشد باید بر طبق متعارف یا مشروط در عقد رفتارشود و همچنین متبایعی نمیتوانند آن را به تراضی تغییر دهند.