ثمرهی رهن و زیادتی که ممکن است در آن حاصل شود در صورتی که متصل باشد جزو رهن خواهد بود و در صورتی که منفصل باشد متعلق به راهن اسـت مگر این که ضمن عقد بین طرفین ترتیب دیگری مقرر شده باشد.