الف- از محتوای دو دادنامه که اتخاذ موضوعی دارند و از دادگاه عمومی حقوقی تنکابن صادر و در شــعب ششــم و نهم دیوان کشور نقض و ابرام گردیده، مستفاد است که دادگاه صادرکننده این دادنامه رسیدگی به دعاوی آقای حجت الله یزدان زاده را علیه آقای سرلشگر علوی و غیره و آقای نادر گنجی و غیره کــه خواســتۀ آن تقاضــای ابطــال اســناد مالکیت رقبه خشگذران منوط به تعیین تکلیف دعوی آنان علیه وزارت دارائی مطروحه در همان دادگاه که خواســتۀ آن استرداد قسمتی از این رقبه است دانسته و چون مقدرات دعوی استردادی رقبه خشگذران هنوز تعیــین نشــده،آقــای یزدان زاده و غیره را ذینفع در دعوی ندانسته و به این جهت دعاوی راجع به تقاضای ابطال اســناد مالکیــت را مــردود اعالم کرده است. هرچند رسیدگی به دعاوی راجع به تقاضای ابطال اســناد مالکیــت خشــگذران موکــول بــه تعیــین مقدرات دعوی مطروحه علیه وزارت دارائی به خواستۀ استرداد قسمتی از مشاع از مرتــع خشــگذران اســت، ولــی بــا مالحظه ارتباط کامل موضوع دعاوی فوق االشعار با یکدیگر، دادگاه صادر کننده این دادنامــه هــا بــا مالحظــه موضــوع دعوی علیه وزارت دارائی قانوناً مکلف به توأم نمودن پرونده ها و تعیین تکلیف دعاوی بوده است و بــا ایــن تقــدیر رد دعاوی آقای حجت الله یزدان زاده و غیره به خواستۀ ابطال اسناد مالکیت رقبه خشــگذران بــدون رســیدگی و تعیــین مقدرات دعوی آنان علیه وزارت دارائی فاقد وجاهت قانونی است و بالنتيجه حکم شعبة نهم ديوان كشور كــه بــر ايــن اساس و تشخيص استوار مي باشد برابر موازين قانوني است. ب- در مورد احکام صادره از شعب دوم و ششم دیوان کشور که به داللت آن شعبۀ دوم دیوان عالی کشــور بــا نقــض ، حکم دادگاه عالی که با شرکت رئیس دادگاه صلح قبل از حدوث اختالف عقیده در دادگاه عمومی دو نفری صادر شده ترکیب دادگاه عمومی را قانونی ندانسته و حکم شعبۀ ششم دیوان کشور مبنی بر ابرام حکم دادگاه تالی که با شــرکت .رئیس دادگاه صلح دون حصول و حدوث اختالف صادر گردیده است