با توجه به نظر اکثر فقها و به ویژه نظر مبارک حضرت امام مدظله العالی در حاشیه عروه الوثقی و نظـر حضـرت آيت اهلل العظمی منتظری که در پرونده منعکس است و همچنین با عنايت به مالك صدر ماده 1043 قانون مدنی، عقد دوم از نظر اين هيات صحيح و واليت پدر نسبت به چنين عقدی ساقط است و مشروعيت دخول قبـل از عقـد شـرط صحت عقد و با شرط سقوط واليت پدر نيست و دخول مطلقاً(مشروع باشد يا غير مشروع) سبب سقوط واليت پدر می باشد،بنابراين رأی شعبه نهم مدنی خاص موضوع دادنامه شماره 9/279/11/28-1359 داير بر صحت عقد دوم طبق موازين شرعی و قانونی صادر شده و صحيح است و اين رأی برای محاکم در موارد مشابه الزم االتباع است. هیأت عمومی دیوانعالی کشور