" آنچه از قانون اصالح توسعه معابر مصوب اول تیر 1320 مستفاد می شود این است که قانونگذار برای تسررریع در حل اختالف و تعیین تکلیف افراد در موردی که شهرداری زمین مشجر یا مزروع یا بیاض یا خانه یا مستغل اشخاص را برای توسعه یا اصالح یا احداث برزن ،خیابان ، میدان ، گذر، کوی و انهار یا قنوات برای تسهیل آمد و شد یا زیبررایی شهر یا سایر نیازمندیهای شهر الزم بداند تصرف نماید، مرجع صالح برای رسیدگی و حل اختالف هیبرت سرره نفرری مذکور در ماده ۱۴ قانون مذکور را تعیین نموده و رأی هیأت نامبرده قطعی می باشد، بنابراین در دعاوی که موضوع آن مشمول قانون اصالح توسعه معابر بوده باشد، مرجع صالح برای رسیدگی به موضوع هیأت سه نفری مرذکور در مراده ۱۴ قانون مزبور است و رأی شعبه اول دیوان کشور خالی از اشکال است."