" چون به موجب ماده27 قانون امور حسبی تصمیم دادگاه وقتی قابل فرجام است که در قانون تصریح شده باشد و در مورد تصمیم دادگاه راجع به حجر در قانون تصریح به حق فرجام نشده است و مستنبط از ماده44 قانون مزبور ،هم که حق فرجام در آن تصریح گردیده ناظر به موردیست که شخص ثالث بر تصمیم دادگاه اعتراﺽ کارده باشااد بنابراين احکام مربوط به حجر براى اشخاص ذينفعى که طبق ماده15 قانون مذکور در جريان رسيدگى دخالت داشته ".و عنوان شخص ثالث نداشته اند، قابل فرجام نمى باشد