گرچه به موجب مقررات قانون جديد روابط مؤجر و مستأجر مصوب ارديبهشت ماه 1362، حکـم مـاده 4 قـانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب مرداد ماه 1356 و ماده واحده اصالحی آن راجع به تعديل اجـاره بهـا در مـورد اماـکن مسکونی، به ترتيبی که در آن ماده واحده اصالحی مقرر بوده ملغی االثر گرديده، ولی اين امر مانع اين نيسـت کـه بـا لحاظ مرجعيت عام دادگاه های دادگستری و با توجه به صراحت ماده 15 قانون جديد روابـط مـؤجر و مسـتأجر، اگـر مؤجرين و يا مستأجرين اماکن مسکونی راجع به ميزان اجرت المثل و کيفيت پرداخت آن برای خود حقی قائـل باشـند بتوانند بر طبق مقررات قانون مدنی و مقررات قانون جديد و شرايط مقرر بين خود در دادگاه ها اقامـه دعـوی نماينـد، بنابراين رأی شعبه 31 دادگاه عمومی تهران که نتيجتاً متضمن اين معنی است منطبق با موازين قانونی تشخيص مـی گردد. این رأی بر طبق ماده 3 اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب مرداد ماه 1337 برای دادگاه هـا در مـوارد مشابه الزم االتباع است. هیأت عمومی دیوان عالی کشور