" گرچه در مواد 430 و 449 آیین دادرسی کیفری به طور کلی نقض احکام ممیز عنه را در موارد نقض قـوانین در باب تفسیر و مجازات آن و یا عدم رعایت اصول و قوانین محاکمات جزایی فرض نموده و موارد آن در قانون پیش بینی نشده است و لیکن بر حسب مستنبط از اصول و قواعد کلی نقض حکم ناظر به جهاتی است که تخـلف بـه انـدازه ای مهم باشد که در حکم محکمه مؤثر شود و در اثر تجدید رسیدگی به منظور حفظ حقوق اصحاب دعـوی و یـا صـیانت قانونی جبران گردد از قبیل عدم تشکیل محاکم مطابق مقررات قانونی یا عدم صالحیت ذاتی – یا عدم اجراء محاکمـه علنی و یا سری در موارد مقرر یا مستدل نبودن حکم – یا مسامحه و امتناع دادگاه از انشاء رأی و تعیین تکلیف نسـبت به خواسته هریک از اصحاب دعوی یا وجود تناقض در احکام صادره – یا عدم توجه به دالیل به منظور اثبات و یا دفاع از دعوی و سایر امورات مهمه که خللی بر ارکان حکم وارد می سازد و اال نقض در اثـر علـل غیـر مهـم جـز تـراکم و رسیدگی مجدد در دادگاه دیگر که مایه تطویل و اشغال اوقات محاکم و جامعه می باشد نتیجه ای نخواهد داشـت و در این مورد چون مواد 1 و 2 قانون تشدید مجازات رانندگان محرومیت از حق رانندگی و یا تصدی وسـیله موتـوری را در مدت مقرر به ترتیب راجع به نوع تخلف نسبت به راننده یا متصدی وسیله موتوری صراحتاً پیش بینـی و قیـد نمـوده و ابهام و اجمالی در آن نیست، به فرض این که دادگاه در ضمن انشاء رأی دائر و محرومیت از حق رانندگی جمله ( و یـا تصدی به وسایل موتوری ) را که ناظر به جرم دیگری است اشتباهذکر نماید می رساند قید جمله مذکور صرفاً محـول بر اشتباه بوده و نقض آن به این علت موافق با منظور مواد قانونی فوق و مستنبط از اصول نیست، بنابراین حکم شماره ." شعبه هشتم دیوان عالی کشور صحیح بوده و بر وفق قانون شناخته می شود1355/10/17 ک مورخ3023/24