⚖️ رأی وحدت رویه شماره 1189-1336/3/30
تاریخ: 1336/3/30 — منبع: آراء وحدت رویه سالهای 23 تا 48
" منظور از عبارت عمل منافی عفت غیر از هتک ناموس مذکور در ماده 208 قانون مجازات عمومی این است که با مجنی علیها اعمال منافی عفت غیر از مواقعه انجام شده باشد و الا ارتکاب مواقعه به عنف با زن یا دختر بدون رابطه ،زوجیت (اعم از قبل و دبر) هتک ناموس بوده و مشمول فراز اول بند الف ماده 207 قانون مجازات عمومی خواهد بود بدون اینکه استناد به شق 7 ماده مذکوره که اختصاص به جنس ذکور دارد لازم باشد، بنابراین حکم شعبهٔ دوم دیوان عالی کشور بر ابرام حکم دادگاه جنایی از حیث تطبیق عمل به ماده 207 قانون مجازات عمومی بالنتیجه صحیح ".است
مواد قانونی مرتبط
ماده 637 — کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی - تعزیرات و مجازات های بازدارنده
ـ هرگاه زن و مردی که بین آنها علقه زوجیت نباشد، مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا
مضاجعه شوند، به شلاق تا نود و نه ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اکراه باشد فقط اکراه کننده تعزیر …
ماده 221 — قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
زنا عبارت است از جماع مرد و زنی که علقه زوجیت بین آنها نبوده و از موارد وطی به شبهه نیز نباشد.
- تبصره 1 جماع با دخول اندام تناسلی مرد به اندازه ختنه گاه در قبل یا دبر زن محقق می شود.
تبصره 2 هرگاه طرفین یا یکی از آنه…
ماده 229 — قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
مردی که همسر دائم دارد، هرگاه قبل از دخول، مرتکب زنا شود حد وی صد ضربه شلاق، تراشیدن موی سر و تبعید
به مدت یک سال قمری است.
ماده 223 — قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
هرگاه متهم به زنا، مدعی زوجیت یا وطی به شبهه باشد، ادعای وی بدون بینه یا سوگند پذیرفته می شود مگر آن که
خلاف آن با حجت شرعی لازم ثابت شود.
ماده 1056 — قانون مدنی در انتشار و آثار و اجرای قوانین به طور عموم
اگر کسی با پسری عمل شنیع کند نمیتواند مادر یا خواهر یا دختر او را تزویج کند.
ماده 1050 — قانون مدنی در انتشار و آثار و اجرای قوانین به طور عموم
هر کس زن شوهردار را با علم به وجود علقهی زوجیت و حرمت نکاح و یا زنی را که در عده طلاق یا در عده وفات است با علم به عده و حرمت نکاح برای
خود عقد کند عقد باطل و آن زن مطلقٌا بر آن شخص حرام مؤبد میشود.
ماده 241 — قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
در صورت نبود ادله اثبات قانونی بر وقوع جرایم منافی عفت و انکار متهم هرگونه تحقیق و بازجویی جهت کشف امور
پنهان و مستور از انظار ممنوع است. موارد احتمال ارتکاب با عنف، اکراه، آزار، ربایش یا اغفال یا مواردی که به موجب این …
ماده 102 — قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات 1394
(اصلاحی 1394)- انجام تحقیق و تعقیب درجرایم منافی عفت ممنوع است، مگر در مواردی که جرم مشهود و مؤثر در عالم خارج واقع شود و یا دارای شاکی باشد که در این صورت تحقیق و تعقیب فقط در حدود شکایت و با رعایت اوضاع و احوال مشهود …
ماده 1057 — قانون مدنی در انتشار و آثار و اجرای قوانین به طور عموم
زنی که سهمرتبه متوالی زوجهی یک نفر بوده و مطلقه شده بر آن مرد حرام میشود مگر این که به عقد دائم به زوجیت مرد دیگری در آمده و پس از وقوع
نزدیکی با او به واسطهی طلاق یا فسخ یا فوت، فراق حاصل شده باشد.
ماده 129 — قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
هرگاه در ارتکاب رفتار مجرمانه، مرتکب به جهتی از جهات شخصی مانند صغر و جنون، قابل تعقیب نباشد یا تعقیب یا
اجرای مجازاتاو به جهتی از این جهات، موقوف گردد تأثیری در تعقیب و مجازات معاون جرم ندارد.
ماده 1122 — قانون مدنی در انتشار و آثار و اجرای قوانین به طور عموم
عیوب ذیل در مرد موجب حق فسخ برای زن خواهد بود:
۱- خصا؛
۲- عنن به شرط این که ولو یک بار عمل زناشویی را انجام نداده باشد؛
۳- مقطوع بودن آلت تناسلی به اندازهای که قادر به عمل زناشویی نباشد.
ماده 252 — قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
کسی که به قصد نسبت دادن زنا یا لواط به دیگری، الفاظی غیر از زنا یا لواط به کار ببرد که صریح در انتساب زنا یا لواط
به افرادی از قبیل همسر، پدر، مادر، خواهر یا برادر مخاطب باشد، نسبت به کسی که زنا یا لواط را به او
نسبت دا…
ماده 744 — قانون مدنی در انتشار و آثار و اجرای قوانین به طور عموم
اگر کفیـل مکفول را در غیر زمـان و مکـان مقرر یـا برخلاـف شـرایطی که کردهانـد تسـلیم کنـد قبول آن بر مکفولله لاـزم نیست لیکن اگر قبول کرد کفیل بری
میشود و همچنین اگر مکفولله بر خلاف مقرر بین طرفین تقاضای تسلیم نماید کفیل…
ماده 1123 — قانون مدنی در انتشار و آثار و اجرای قوانین به طور عموم
عیوب ذیل در زن موجب حق فسخ برای مرد خواهد بود:
۱- قرن؛
۲- جذام؛
۳- برص؛
۴- افضا؛
۵- زمینگیری؛
۶- نابینایی از هر دو چشم.
ماده 18 — قانون اجرای احکام مدنی
مدیران و دادورزها (مامورین اجرا) در موارد زیر نمیتوانند قبول ماموریت نمایند:
-۱ امر اجرا راجع به همسر آنها باشد.
-۲ امر اجرا راجع به اشخاصی باشد که مدیر و یا دادورز (مامور اجرا) با آنان قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم دا…