" با توجه به ماده23 قانون کيفر مرتکبين قاچاق که برای دارنـده اسـباب و ادوات مخصـوص شـيره جوشـانی و ترياک مالی یا چراغ و آالت استعمال شيره يا اجزاء آن جزای نقدی مقرر داشته است، تشريفات مقرر در قانون مزبـور برای تعقيب و وصول جريمه از مرتکبين قاچاق اموال موضوع عايدات دولت يا اعمالی که در حکـم قاچـاق مـی باشـد شامل اين مورد که برای مرتکب جزای نقدی معين گرديده است نبـوده و بالجملـه قـانون مـذکور صـراحتی در منـع رسيدگی دادگاهها به اين قبيل امور مستقيماً و بدون اين که از طرف ادارات و مأمورين وصول عايـدات دولـت تقاضـا شده باشد ندارد و بنابراين رأی شعبه سوم ديوان عالی کشور صحيح به نظر می رسد".