" چون به موجب ماده27 قانون امور حسبی تصمیم دادگاه وقتی قابل فرجام است که در قانون تصریح شده باشد و در مورد تصمیم دادگاه راجع به حجر در قانون تصریح به حق فرجام نشده است و مستنبط از ماده44 قانون مزبور ،هم که حق فرجام در آن تصریح گردیده ناظر به موردیست که شخص ثالث بر تصمیم دادگاه اعتراض کارده باشااد بنابراین احکام مربوط به حجر برای اشخاص ذینفعی که طبق ماده15 قانون مذکور درجریان رسیدگی دخالت داشته ".و عنوان شخص ثالث نداشته اند، قابل فرجام نمی باشد