" چون با توجه به ماده ۴۴۴ آیین دادرسی مدنی، دادگاه ملزم به ارجاع به کارشناس نبوده، نقـض حکـم از جهـت عدم رجوع به کارشناس مورد نداشته، بنابراین نظریه شعبه پنجم دیوان عالی کشور صحیح است."