" چون از ماده335 قانون دادرسی و کیفر ارتش و مواد قبل و بعد آن معلوم است که ماده مزبور ناظر به (حمله و مقاومت نظامی در مقابل مأمورین مسلح دولتی ) می باشد نه (حمله و مقاومت نظامی در مقاومت اشخاص عادی) که در ماده160 قانون مجازات عمومی پیش بینی شده است، بنابراین رأی شعبه نهم دیوان عالی کشور از این جهت صحیح ".است