" با اطالق و عموم ماده238مکرر قانون مجازات عمومی بر فرض به جهت قانونی مسئولیت مدنی صادر کننده چک بی محل رفع گردد، این امر رافع مسئولیت کیفری مشارالیه نبوده و حکم ماده مزبوره و ماده7 قانون راجع به چک درباره او قابل اعمال می باشد، بدیهی است این حکم شامل مواردی که چک به موجب1337/12/ بی محل مورخ16 . قانون تجارت صادر نگردیده از قبیل موارد فقدان و سرقت و جعل چک و اجبار صادر کننده آن نخواهد بود ." در موارد مشابه الزم االتباع است1328 این رأی به موجب قانون راجع به وحدت رویه قضایی مصوب سال