" چون طبق ماده یک الیحه قانونی ثبت اراضی موات اطراف شـهر تهـران مصـوب 25 تیرمـاه 1334 کمیسـیون مشترک دادگستری مجلسین از تاریخ 28 مرداد ماه 1331 قبول تقاضای ثبت اشخاص از اراضی باتر بالمالک و موات اطراف شهر تهران ( واقع در حدود مذکور در آن ماده) ممنوع و طبق ماده 2 قانون مزبور فقط دولت مکلف گردیده است نسبت به این اراضی تقاضای ثبت نموده و به عنوان سرمایه به بانک ساختمانی واگذار نماید و نظر به اینکه طبق مـاده 3 آن قانون کسانی که نسبت به این اراضی ادعائی داشته باشند پس از ثبوت در محاکم در صورتی که اراضی مزبور به فروش رسیده و یا به مؤسسات مذکور در آن قانون واگذار گردیده باشد مستحق دریافت بهائی خواهند بود کـه بانـک ساختمانی به عنوان قیمت زمین دریافت داشته و در غیر این صورت نیز بانک ساختمانی در نگاهداری زمین و پرداخت بهای قبل از مرغوبیت و یا استرداد زمین و دریافت حق تشرف مخیر می باشد، از این رو حکم شعبه ششم دیوان عالی کشور در این قسمت صحیح و خالی از اشکال است. این رأی به موجب ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصـوب " . الزم االتباع است1328 هفتم تیرماه