" بنا به صراحت ماده152 قانون کیفر عمومی و شق2 و3 ماده اول قانون مجازات متخلسین اموال دولتی مصوب 16 آذرماه1306 ، مجازات متخلسین تأدیه غرامتی معادل ضعف مال مورد اختلاس و حبس و انفصال ابد از خدمات دولتی می باشد، به علاوه برد مال مورد اختلاس نیز محکوم خواهند شد، بناء علیه بر فرض که مختلس مال مورد اختلاس را قبل از صدور حکم رد کرده باشد، این امر مانع از مجازات قانونی او که من جمله پرداخت ضعف مال مورد اختلاس به عنوان غرامت می باشد نیست و حکم شعبه سوم دیوان عالی کشور که بر مبنای موارد فوق صادر شده ".بالاشکال است و تأیید می شود