" نظر و استدالل دادگاه جنحه در رد اتهام شخصی که موقع ابالغ اظهارنامه مربوط به چک بالمحل زنـدانی بـوده است، مبنی بر این که ابالغ اظهارنامه به چنین شخصی به علت زندانی بودن نمی تواند مثبت سوء نیت و شمول مـورد به بند (ب) ماده 238 مکرر قانون مجازات عمومی باشد صحیح به نظر نمی رسد، زیرا با توجه به تعریفی کـه در مـاده 310 قانون تجارت از چک شده است و توجه به مندرجات الیحه قانونی چکهای بی محل که چـک را در حکـم اسـناد الزم االجراء دانسته و همچنین دقت در مندرجات بند (ب) ماده مزبور که سوء نیت صادر کننده چک را مربوط به زمـان صدور چک و مجازات آن را قبل از ابالغ اظهارنامه پیش بینی نموده است و غرض از ابالغ اظهارنامه هم اتمام حجتـی است که به متهم شده تا به وسیله پرداخت وجه در فرجه قانونی، عدم سوء نیت خود را به اثبات برساند و زندانی بودن متهم به آزادی که در تعیین وکیل و نماینده و مکاتبه و امثال آن دارد نمی تواند مانع پرداخت وجه چک و عذر موجه بـر عدم پرداخت آن محسوب شود، بخصوص که تعیین مجازات بـه منظـور تعیـین و جبـران زیانهـای مـادی و معنـوی خصوصی نبوده بلکه به منظور دفاع جامعه و حفظ حقوق عمومی و صیانت نظم اجتماعی و حمایـت از منـافع اجتمـاعی است که از آن جمله امور اقتصادی و بازرگانی کشور است که چک، سایر اوراق و اسناد تجارتی در آن تأثیر زیـاد و بـه سزایی دارد. علیهذا برای شعبه دوم دادگاه استان مرکز در این قسمت که دائر بـر مـؤثر بـودن ابـالغ اظهارنامـه بـه شخص زندانی و شمول مورد به بند (ب) ماده 238 مکرر قانون مجازات عمومی بوده تأیید می شـود. ایـن رأی طبـق " . برای دادگاهها الزم االتباع است1373 قانون اضافی به قانون کیفری مصوب مرداد ماده3 هيات عمومی ديوانعالی کشور