" نظر به اینکه منظور قانونگذار از وضع تبصره اول ماده 431 قانون آیین دادرسی کیفری جلوگیری از تراکم امـور جنحه ای کم اهمیت در دیوان کشور بوده است و بالبداهه چنین منظوری منصرف از امور جنائی است که شدیداً مخـل نظم اجتماع و مستوجب کیفر مقتضی است و نظر به این که دادستان به ادعای جنائی بـودن اتهـام، کیفرخواسـت بـه دادگاه جنائی داده و دادگاه با رد و تغییر عنوان دعوی قضیه را جنحه تشخیص و مـتهم را محکـوم بـه دو مـاه حـبس تأدیبی و پرداخت بیست هزار ریال جزای نقدی نموده است و نتیجه چنین حکمی تنها محکومیـت مزبـور نبـوده بلکـه .متضمن تغییر عنوان دعوی یا نوعی رد دعوی دادستان است و ظاهر تبصره مورد بحث منصرف از چنین مـوارد اسـت قانون آیین دادرسی کیفری اصل در 431 خصوصاً که به موجب مستفاد از نصوص متعدد قانونی از جمله بند سو م ماده احکام قابل فرجام بودن و خالف آن استثنایی و محتاج به نص خاص است و در موارد مشکوک فیها رعایت اصل قابـل .اتباع بوده و اعمال استثناء فقط در امر مقطوع به است به نظر اکثريت هیأت عمومی ديوان عالی کشور در موضوع مورد اختالف نظر ميان شعبه هشـتم و شـعبه نهـم ديـوان مزبور يعنی مواردی که به اعتبار جنايی بودن اتهام، کيفرخواست به دادگاه جنايی داده شود و منتهی بـه صـدور حکـم محکوميت به دو ماه حبس تأديبی يا کمتر ولو متضمن محکوميت به جزايی نقدی تا بيست هزار ريال يا شالق گـردد و دادستان از جهت تغيير عنوان دعوی از جنايت به جنحه فرجام بخواهد، فرجامخواهی دادسـتان مشـمول تبصـره اول قانون آیين دادرسی کيفری نيست و بالنتيجه حکم شعبه نهم ديوان عالی کشور از اين حيث صحيح بـوده و ." در موارد مشابه الزم االتباع است1328 به دستور ماده واحده قانون وحدت رويه قضايی مصوب تيرماه