" چون طبق ماده واحده مصوب آبان ماه 1322 صلاحیت محاکم نظامی نسبت به اتهامات افسران و افراد و همردیفان آنها موقعی است که در قانون دادرسی ارتش تعیین تکلیف و مجازاتی مقرر شده باشد، والا رسیدگی به موضوع اتهام در صلاحیت محاکم عمومی است، بنابراین رأی شعبه نهم دیوان عالی کشور به اکثریت آراء صحیح به نظر می رسد."