" چون طبق بند ب ماده238 مکرر قانون مجازات موقعی کیفر صادر کننده چک بالمحل تشدید می گـردد کـه در صدور چنین چکی سوء نیت داشته باشد و یکی از طرق احراز سوء نیت، ابالغ اظهارنامه به او است و اصوالًتا اظهارنامه به شخص متهم ابالغ واقعی نگردد نمی توان یقین حاصل کرد به این که با علم و اطالع از صدور اظهارنامه از پرداخت مبلغ چک خودداری کرده است، بنابراین ابالغ اظهارنامه در این مورد ابالغ واقعی است نه قانونی، مگر این که دادگاه از طرق دیگری از قبیل اقرار متهم یا دالیل دیگر احراز نماید که متهم از مفاد یا صدور اظهارنامه مطلع شده است، معهدًا 1328 در موقع مقرر از پرداخت وجه چک امتناع نموده است. این رأی طبق قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیرمـاه در مورد مشابه الزم االتباع است."