" تبصره 4 اصالحی قانون اصالح بعضی از مواد قانون تشکیلات دادگستری مصوب اسفند ماه 1338 ناظر به تبدیل رتبه اداری لیسانسیه های قضایی دانشکده حقوق است که در سال 1330 در وزارت دادگستری مشغول خدمت نبوده و نمی توانسته اند از مزیت مذکور در تبصره 4 قانون ممتم سازمان وزارت دادگستری مصوب سال 1335 استفاده نمایند و چون اجرای مفاد آن با اجرای حکم تبصره اخیر الذکر درباره لیسانسیه های حقوق و دانشکده معقول و منقول و فارغ التحصیلان کالس قضایی که در سال 1330 در وزارت دادگستری مشغول خدمت بوده اند تباین و تهافتی ندارد، تبصره اخیر الذکر به قوت خود باقی بوده و نسخ نشده ، در نتیجه حکم مورخ 1341/4/18 به کالس شعب هفتم دیوان عالی کشور که در مرحله تجدیدنظر نیز تأیید شده صحیحاً صادر گردیده و خالی از اشکال 767/15 ".است