" در موضوع اختالف رویه حاصل میان شعبه اول و شعبه دهم دیوان عـالی کشـور راجـع بـه اسـتحقاق یـا عـدم اصـالحی قـانون 34 استحقاق مطالبه اجور در مدت خیار از طرف انتقال گیرنده در معامله با حق استرداد، نظر به مـاده که به موجب آن اصل وجه ثمن و اجور مال مورد معامله در مـدت خیـار، متعلـق حـق انتقـال 1321 قانون آیین دادرسی مدنی که به موجب آن در صورتی که مال مورد معاملـه در تصرف انتقال گیرنده باشد، انتقال دهنده در مدت تصرف حق مطالبه اجرت المثل از انتقال گیرنده ندارد، رأی شعبه دهم در موارد مشـابه الزم 1328 نتیجتا مورد تأیید است. این رأی طبق ماده واحده وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه سال ".االتباع است