" آنچه از تبصره2 ماده دوم قانون اجازه ساختمان راه آهن خور موسی و بندر محمره و بندر جز مصوب اسفند سال و تصویب نامه های شماره15142/7/12-1514 و شماره1514/11/18-29 مستفاد است در صورت عبور راه آهن از امالک اشخاص و همچنین اراضی که برای ایستگاه راه آهن ضرورت پیدا می کند قیمت اراضی مزبور با توجه به جهات و مراتبی که در تصویب نامه ها ذکر شده به وسیله کمیسیون مخصوص تعیین می گردد و خالصه صالحیت کمیسیون در اطراف تعیین قیمت عادلانه اراضی است، ولی دعاوی مالکین اراضی از جهت عدم تأدیه قیمت از صالحیت کمیسیون نبوده و طبق اصول کلی و ماده یک قانون آیین دادرسی مدنی در صالحیت محاکم عمومی است، بنا بر مراتب رأی شعبه اول دیوان عالی کشور که در همین زمینه صادر شده به نظر هیأت عمومی از نظر اتخاذ وحدت در موارد مشابه 1328 رویه قضایی تأیید می گردد. این رأی طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه الزم االتباع است."