" طبق ماده 17 قانون آیین دادرسی مدنی، صالحیت دادگاه بخش محدود به مواردی است که در قانون تصریح گردیده و به جز آنچه که در صالحیت نسبی دادگاه بخش است، مرجع صالح برای رسیدگی به کلیه دعاوی مدنی و امور حسبی دادگاه شهرستان می باشد، چون در قانون امور حسبی رسیدگی به دعوی نسب در صالحیت دادگاه بخش ذکر نشده و عکسآبموجب ماده 16 قانون آیین دادرسی مدنی در رسیدگی به ادعای نسب از دادگاه بخش در آن موقع که باعتراض حصر وراثت رسیدگی نموده نفی صالحیت گردیده بود، از این لحاظ مرجع صالح به رسیدگی اختالف نسب که ضمن اعتراض به تقاضای انحصار وراثت هم حاصل شود دادگاه شهرستان است و در تبصره ذیل ماده 16 قانون مذکور تکلیف دادگاه بخش در موردی که بر اثر اعتراض مزبور دعوی نسب می شود معین گردیده و مکلف شده است هر دو پرونده را به دادگاه شهرستان صالحیتدار برای رسیدگی به دعوی نسب و تقاضای انحصار وراثت بفرستد، با این کیفیت صرف نظر از اینکه دادگاه بخش بابل که مبادرت به صدور قرار صالحیت خود در رسیدگی به اختالف نسب نموده از مواد قانون امور حسبی سوء استنباط کرده و دادگاه شهرستان بابل هم که بر اثر پژوهشخواهی وکیل متقاضیان گواهی نامه انحصار وراثت از حکم و قرار صالحیت صادر از دادگاه بخش بدون اینکه تصمیمی در زمینه صالحیت دادگاه مزبور اتخاذ کند در مقام رسیدگی به ادعای جعل نسبت به اسناد پژوهشخوانده برآمده استنباط سوئی است که از مواد قانون امور حسبی نموده است، زیرا نظر به مراتب باالاقتضاء داشت دادگاه شهرستان بابل بدواً به اعتراض وکیل پژوهشخواهان در موضوع عدم صالحیت دادگاه بخش در رسیدگی به دعوی نسب رسیدگی می نمود و هرگاه رسیدگی به ادعای نسب را در صالحیت خود تشخیص می داد قرار صالحیت صادر از دادگاه بخش بابل را لغو می کرد و به اختالف نسب رسیدگی و سپس نسبت به ماهیت اعتراض و تقاضای انحصار وراثت به صدور رأی مقتضی