" چون بین شعب دیوان کشور برای تعیین اشخاصی که مشمول تبصره سوم از ماده واحده قانون تشدید مجازات می شوند اختلاف نظر حاصل شده اکثریت هیأت عمومی دیوان عالی کشور با متمم قانون اساسی محاکم دادگستری مرجع رسمی تظلمات دعاوی قرار داده شده و قانون آیین 431 مستثنیات این اصل باید منحصر به موارد مسلم مورد نظر مقنن باشد و با توجه به تبصره یک از ماده دادرسی کیفری چنین رأی می دهد: همانطور که در آراء شعب دوم و هشتم استدلال گردیده محکومیت های به حبس تأدیبی به دو ماه یا کمتر ولو متضمن محکومیت نقدی تا بیست هزار یا شلاق باشد و همچنین سرقت هایی که وسیله صغار ارتکاب می شود از شمول تبصره سوم ماده واحده فوق الذکر خارج است. این رأی به موجب قانون وحدت رویه " . در موارد مشابه لازم الاتباع است1328 قضایی مصوب تیرماه