" در موضوع اختلاف رویه حاصل میان شعبه اول و شعبه دهم دیوان عالی کشور راجع به استحقاق یا عدم اصلاحی قانون 34 استحقاق مطالبه اجور در مدت خیار از طرف انتقال گیرنده در معامله با حق استرداد، نظر به ماده که به موجب آن اصل وجه ثمن و اجور مال مورد معامله در مدت خیار، متعلق حق انتقال 1321 قانون آیین دادرسی مدنی که به موجب آن در صورتی که مال مورد معامله در تصرف انتقال گیرنده باشد، انتقال دهنده در مدت تصرف حق مطالبه اجرت المثل از انتقال گیرنده ندارد، رأی شعبه دهم در موارد مشابه لازم 1328 نتیجتا مورد تأیید است. این رأی طبق ماده واحده وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه سال ".الاتباع است