" با توجه به صراحت ماده14 از مقررات اصالحی مربوط به محاکمات جنائی به این کـه جلسـه مقـدماتی دادگـاه جنائی یک جلسه اداری است و با عنایت به ماده38 از مقررات مزبور که دادگاه را بعد از شروع به رسـیدگی از اصـدار قرار عدم صالحیت ممنوع و مکلف نموده است که بهر حال رأی خود را در اصل قضیه صادر نماید، اگر چه بزه انتسـابی از درجه جنحه یا خالف تشخیص شود و با التفات به این که اقدامات و تصمیمات مندرج در مـاده14کـه اتخـاذ آن در جلسه مقدماتی مقرر گردیده تا دادگاه رأساً یا با توجه به اعتراضات و ایرادات اصحاب دعوی حسب المورد نسـبت بـه آن اقدام نماید ناظر به اموری است که محتاج به اعمال نظر قضایی در ماهیت اتهام نباشد، مستنبط از مجموع مقررات ،مربوط به محاکمات جنائی نسبت به قرار عدم صالحیتی که در شق دوم از مـاده مـذکور صـدور آن تجـویز گردیـده اختصاص شق مزبور به مواردی است که عدم صالحیت دادگاه جنائی و غیرقابل طرح بودن قضیه در آن در بادی نظر و بدون لزوم اعمال نظر ماهوی معلوم و مشخص باشد ( از قبیل اتهامات جنائی صغار یا موضـوعاتی کـه مرجـع قـانون رسیدگی به آنها دادگاه های نظامی یا دیوان کیفر کارکنان دولت می باشند) و لذا در خصوص رویه های مختلف فیه نظر اکثريت هیأت عمومی با نظر شعبه نهم دیوان عالی کشور موافق است و این رأی طبق قانون مربوط بـه وحـدت رویـه ". الزم االتباع خواهد بود1328 قضایی مصوب تیرماه