چون در امور مدنی بر طبق قانون و مقررات مربوطه قبول درخواست تجدیدنظر نسبت به آراء دادگاه صلح و 1362/6/7 مورخ1/28195 رسیدگی به آن در دادگاه عمومی تجویز گردیده و بخشنامه اصالحی (توضیحی) شماره شورای عالی قضائی هم که از نظر مالک مستند به نظر فقهای شورای نگهبان است منافاتی با امر مذکور ندارد، فلذا رأی شعبه هشتم دادگاه عمومی تهران که درخواست تجدیدنظر نسبت به رأی دادگاه صلح را پذیرفته و با رعایت مقررات مبادرت به صدور حکم کرده موافق موازین تشخیص می گردد. این رأی بر طبق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب مرداد ماه 1337 برای دادگاه هاا در موارد مشابه الزم االتباع است. هیأت عمومی دیوان عالی کشور